الامن الغذائي أحد تحديات التنمية المستدامة

 

 

الأمن التغذوي جزء لا يتجزأ من الأمن الغذائي

عرّف مؤتمر القمة العالمي للأغذية في روما في عام 1996 الأمن الغذائي بأنه  "عندما يكون لدى جميع الناس ، في جميع الأوقات، إمكانية الوصول المادي والاجتماعي والاقتصادي إلى طعام كاف وآمن ومغذٍ يلبي احتياجاتهم الغذائية وتفضيلاتهم الغذائية من أجل حياة نشطة وحيوية وصحية.

الامن الغذائي ليس مجرد وكيلا للفقر، أنه جزء أساسي من المفهوم الأوسع لبناء الرعاية الاجتماعية بما في ذلك، الأمن التغذوي، والرعاية الصحية والتخفيف من وطأة الفقر والتعليم وحقوق الإنسان.

لذا فإن فهم الأمن الغذائي وتعزيزه يتعلق بالقدر نفسه على السيطرة على عدوه  انعدام الأمن الغذائي من خلال الهندسة العكسية للبنية الاجتماعية. إن انعدام الأمن الغذائي بحد ذاته ظاهرة متعددة الأوجه تنطوي على العديد من المتغيرات وهي موجودة في عدة مستويات نمطية والتي يمكن أن تنشأ بالفعل من عدد كبير من الأسباب المحتملة، علاوة على ذلك، فإن فهم الفكرة يعتمد على العديد من التخصصات المختلفة من العلوم والتكنولوجيا الحيوية إلى الأيديولوجية السياسية، ومن الفلسفات التنموية الاجتماعية والاقتصادية إلى حماية البيئة وأكثر.

بالنسبة للبعض، يمثل الأمن الغذائي القدرة على التجارة أو الإمداد أو ببساطة شراء المواد الغذائية في سوق عالمية دون عوائق. بالنسبة لآخرين، يُنظر إلى الأمن الغذائي على أنه حق أي بلد في امتلاك سيادته الغذائية، أي قدرته على ممارسة السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر على احتياجاته الغذائية. ومع ذلك، لا يزال آخرون يرون أن قضايا الجوع والتغذية أساسية لحقوق الإنسان الأساسية للفرد.

هناك ثلاثة مجالات ذات اهتمام عالمي تؤثر على الأمن الغذائي: الاكتظاظ السكاني وتغير المناخ والتحضر و يمكن اضافة: التربة المزروعة بشكل مفرط، وأراضي الرعي المجردة، والآبار الجافة أو الملوثة، كلها تساهم في نقص التغذية.

الأمن الغذائي خطوة مهمة لتحقيق النمو الاقتصادي

تواجه البلدان ذات المستويات المرتفعة للغاية من الفقر وسوء التغذية المزمن قيودًا في تنمية رأس المال البشري ، وهو أمر ضروري لتحقيق النمو المستدام. تُجبر المستويات المرتفعة من الفقر وعدم المساواة وسوء التغذية المزمن الحكومات على استثمار موارد كبيرة على المدى القصير من خلال برامج شبكات الأمان الاجتماعي والتحويلات النقدية المشروطة كما يمكن أن يؤدي ارتفاع معدلات سوء التغذية إلى خسارة في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 4 إلى 5 في المائة ، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

لا يشكل الأمن الغذائي فوائد كبيرة على صحة الإنسان فحسب، بل يعتبر أيضًا كأساس لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. لهذا السبب، من الضروري أن نفهم أن استراتيجية الأمن الغذائي يجب أن ينظر إليها على أنها أكثر من مجرد قضية قطاع واحد يتطلب مجموعة من الإجراء ات المنسقة في مختلف القطاعات يعني الإجراء ات في التمويل والزراعة والصحة والتغذية والبنية التحتية وقطاعات أخرى.

وبالمثل، فإن النمو الاقتصادي وحده لن يحل مشكلة سوء التغذية المزمن كما ذكرت  مجلة "ذا لانسيت"، وهي مجلة علمية رائدة في مجال الصحة والتغذية العالمية  في أحد أحدث منشوراتها أن زيادة النمو الاقتصادي بنسبة 10٪ تقلل من سوء التغذية المزمن بنسبة 6٪ فقط حيث يوضح عدم التناسق هذا أن النمو الاقتصادي في حد ذاته لن يحل مشكلة سوء التغذية المزمن، وهو متغير رئيسي في أية استراتيجية للأمن الغذائي.

يمكن أن يكون للنمو الاقتصادي آثارا سلبية أيضًا، على سبيل المثال ، ترتبط زيادة النمو الاقتصادي بنسبة 10 بالمائة بزيادة السمنة بنسبة 7 بالمائة بين النساء، يوضح هذا الطبيعة الحرجة لاستهداف الأدوات الضريبية والمالية لتحسين استهلاك الأطعمة المغذية وتقليل استخدام الأطعمة التي تسبب السمنة، وهي شكل شائع آخر من أشكال سوء التغذية.

بدون أمن غذائي مستقر وطويل الأمد، سيكون هناك تأثير سلبي مستمر على رأس المال البشري، مما يؤدي ذلك إلى زيادة التكاليف المالية الحكومية  مع عواقب سلبية على الإنفاق العام الحكومي مما يؤدي إلى ركود النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وبالتالي بما أن الأمن الغذائي أمرًا محوريًا للنمو الاقتصادي على المدى القصير والطويل، يجب أن يكون جزءًا مركزيًا في استراتيجية أكبر عبر القطاعات على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.  

اهم التحديات التي تواجه الامن الغذائي

اولا: التزايد السكاني

يواجه العالم أزمة في الأمن الغذائي العالمي مع زيادة عدد سكان العالم وتغير النظم الغذائية مع التنمية الاقتصادية. يتزايد عدد السكان ، مما يعني المزيد من الأفواه التي يجب إطعامها ، ومن غير المرجح أن يستقر هذا بحلول نهاية القرن. تشير التقديرات الأخيرة إلى أن عدد السكان سيرتفع إلى 9.7 مليار بحلول عام 2050 هذه التقديرات ما قبل جائحة كورونا والتي تسبب بوفاة أكثر من 1.7 مليون حالة وفاة في العالم.  وفي الوقت نفسه، تتغير النظم الغذائية مع نمو الدخل من خلال التنمية الاقتصادية، مما قد يكون له آثارا إيجابية في المساعدة على انتشال الناس من براثن الفقر وتحسين النتائج الغذائية.

ومع ذلك، هناك نوعان من العوامل الخارجية الرئيسية : التأثير على الصحة والأثرعلى البيئة.

فيما يتعلق بالصحة، يعاني حوالي واحد من كل ثلاثة أشخاص على مستوى العالم من شكل من أشكال سوء التغذية، سواء كان الجوع أو نقص المغذيات الدقيقة أو زيادة الوزن أو السمنة حيث تشير البيانات الحديثة إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة في العالم الآن أكبر من الذين يعانون من نقص الوزن  حيث يمثل الاثنان مجتمعين أكثر من نصف سكان العالم، أما فيما يتعلق بالبيئة، لقد تغيرت البيئة الواسعة التي تشمل النظم الغذائية ومكونات إنتاجها واستهلاكها بشكل كبير في السنوات الأخيرة حيث بدأت تتدفق أشكال جديدة من الاستثمار إلى أنظمة الأغذية والزراعة وتظهر أنماط جديدة لإدارة النظم الغذائية. تشكل بيئة الإنتاج الغذائي والزراعي تحديًا متزايدًا لا سيما بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة  بسبب تدهور الموارد الطبيعية، وزيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية، والعولمة، والتوسع الحضري، واستقرار السوق على سبيل المثال لا الحصر.

ثانيا: المياه والبيئة

يتطلب إنتاج الغذاء كميات هائلة من الماء.على سبيل المثال، يستهلك المتر المكعب (1000 لتر) من الماء كيلوغرام واحد من القمح و 3000 لتر من الماء لإنتاج كيلوغرام واحد من الأرز. يرتبط إنتاج الغذاء الكافي بشكل مباشر بالحصول على كمية كافية من الماء. يمكن أن يضمن الري إمدادًا كافيًا وموثوقًا من المياه مما يزيد من غلة معظم المحاصيل بنسبة 100٪ إلى 400٪. فعلى الرغم من أن 17٪ فقط من أراضي المحاصيل العالمية تُروى ، فإن 17٪ تنتج 40٪ من غذاء العالم. تعد زيادة كفاءة الري والحد من الأضرار البيئية من خلال التملح أو انخفاض خصوبة التربة أمرًا مهمًا لتوافر الغذاء المستمر.

وحيثما تندر المياه والبيئة هشة ، فإن تحقيق الأمن الغذائي قد يعتمد على ما يسمى "المياه الافتراضية" ، أي استيراد الغذاء من البلدان التي لديها وفرة من المياه. قد يكون هذا استخدامًا أكثر كفاءة لمورد نادر.

ثالثا: تأثير تغير المناخ

يشير برنامج الأمن الغذائي العالمي إلى أن خطر تعرض العديد من المناطق الرئيسية المنتجة للأغذية في العالم للظواهر الجوية القاسية في نفس الوقت يمكن أن يتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2040 ، بحيث يمكن أن يصبح حدثًا واحدًا كل 100 عام.

لا تؤدي الصدمات المناخية إلى خسارة كبيرة في الغلة فحسب، بل يتم توجيه التأثيرات في اتجاه التوجه الاساس عبر استجابات السوق والسياسات، مثل حظر التصدير على سبيل المثال مما وتؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء. هناك بعض الأدلة التي تربط بين تقلب أسعار الغذاء والاضطرابات الاجتماعية، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث حول الصلة بين تغير المناخ والأمن الغذائي والصراع.

 يتمثل التحدي الرئيسي في فهم كيف يُمكن إعادة تصميم النظام الغذائي ليكون صحيًا ومستدامًا وأكثر مرونة في مواجهة تغير المناخ ، مما يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس.

رابعا: الكوارث والصراعات

يمكن أن تقضي حالات الجفاف والفيضانات والأعاصير والآفات بسرعة على كميات كبيرة من الطعام أثناء نموه أو عند تخزينه لاستخدامه لاحقًا. وبالمثل ، يمكن تدمير البذور بسبب هذه الأخطار البيئية.

و يمكن للنزاع أيضًا أن يقلل أو يدمر الغذاء في الإنتاج أو التخزين حيث يفر المزارعون إلى بر الأمان أو ينخرطون في القتال. قد تكون الأرض المنتجة سابقًا ملوثة بالحطام المتفجر وتحتاج إلى تطهيرها قبل أن يمكن استخدامها مرة أخرى لإنتاج الغذاء. قد يأكل المتحاربون الأطعمة والبذور والماشية المخزنة أو يتلفونها، مما يؤدي إلى نقص الغذاء على المدى الطويل. عندها يحتاج الإنفاق الحكومي إلى إعطاء الأولوية للأمن الغذائي في أعقاب الصراع.

خامسا: التجارة

يمكن للعديد من البلدان الفقيرة أن تنتج سلعًا أساسية بسعر أرخص من الدول الغنية ، لكن الحواجز أمام التجارة ، مثل البعد عن الأسواق، وأنظمة الحجر الصحي والتعريفات تجعل من الصعب عليها التنافس في أسواق التصدير ضد المزارعين المدعومين للغاية في البلدان الغنية. وهذا يحرم المزارعين الفقراء من الدخل ويحرم بلدان بأكملها من القاعدة الزراعية التي يحتاجونها لتطوير قطاعات أخرى من الاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك ، تمنع الاختلالات التجارية البلدان الفقيرة من استيراد المنتجات الزراعية التي يمكن أن تعزز أمنها الغذائي.

على الرغم من التقدم المحرز في مكافحة الجوع وانعدام الأمن الغذائي، الا أن مازال على المجتمع الدولي مواجهة تحديات كبيرة لتلبية احتياجات ملايين الجياع اليوم واحتياجات سكان العالم  خاصة بعد  ازمة وباء كوفيد 19 الذي قلب الموازين في العالم اجمع.

و من المهم ايضا الاشارة الى أن الاستثمارات الموجهة نحو تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي يجب أن تُدمج في النقاش الأوسع حول السياسة العامة لا سيما في البلدان التي تواجه قيودًا في الميزانية وعقبات أمام التنمية على جبهات متعددة، فوجود أهداف واضحة واستراتيجيات رصد وتقييم مناسبة لقياس التقدم المحرز في مكافحة الجوع وسوء التغذية بداية ضرورية. علاوة على ذلك ، فإن ربط هذه الأهداف بالبرامج الأخرى المشتركة بين القطاعات  سيلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل ومستدام.

في الختام ، يعتبر انعدام الأمن الغذائي من الاضطرابات الاجتماعية والبيئية الرئيسية التي لها تداعيات خطيرة على الصحة والاستدامة المستقبلية لكوكبنا، كما أن تحسين إدارة الأمن الغذائي على أساس أنظمة غذائية سليمة وعادلة ومستدامة تستفيد من تقنيات المعلومات الحديثة أمرًا ضروريًا لجميع البلدان حتى تتمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.