قرار وزاري
السفير عماد طارق الجنابي رئيساً للاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية 

بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤، صدر القرار الوزاري لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية في دورته العادية رقم ١١٨ القرار الوزاري رقم 2005 والقاضي باعتماد الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية برئاسة السفير عماد طارق الجنابي رئيساً للاتحاد ومقره الرئيسي بالمملكة الاردنية الهاشمية.
وجاء ذلك في الدورة الوزارية 118 وبحضور السفير محمدي أحمد الني، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء من الوزراء والسفراء والمسؤولين.

حيث تعد الجرائم الاقتصادية بأنواعها المختلفة أكثر تأثيراً واشد خطراً على برامج التنمية والتقدم الحضاري لأي مجتمع، حيث إنها تعيق من تقدمه نحو النمو الاقتصادي وتضر بمصالحه ولاسيما في الوقت المعاصر، حيث الانفتاح الاقتصادي والتقدم السريع لمناحي الحياة والثورة التكنولوجية التي بدورها زادت من انتشار التجارة الالكترونية وعولمة الاقتصاد وبالتالي عولمة النشاط الإجرامي، ولا شك أن هناك جرائم عادية لها آثار اقتصادية كالسرقة والاختلاس والتزوير والرشوة والابتزاز والنصب والاحتيال والغش والتدليس والتهرب الضريبي والسطو والمماطلة في سداد الديون وغيرها من صور الجرائم المالية، حيث يتأثر بها المجني عليه كسلب أمواله فلا يحقق تقدماً ونمواً اقتصادياً يستفيد منها أو يستفيد اقتصاد بلاده بمصالحها المالية.
وهناك العديد من أنواع الجرائم الاقتصادية التي تختلف من مجتمع لآخر باختلاف نظمه الاقتصادية وتطوره الحضاري، إلا انه مع التطور السريع الذي يمر به العالم، ظهرت أنواع جديدة الجرائم الاقتصادية، وهنا مكمن الخطر لأثر هذه الجرائم وتهديدها للنمو الاقتصادي، لأنها تشمل كل ما يلحق الضرر بعمليات الثروات والتوزيع والتجارة والتصنيع أو تداول واستهلاك السلع والخدمات وتهدد الثروات البيئية وكذلك إنتاج وزراعة المخدرات الطبيعية على حساب الأراضي الزراعية أو تصنيع المخدرات والمؤثرات بطرق كيميائية وكذلك التنافس غير المشروع كإغراق الأسواق وتقليد وتزوير المنتجات الاستهلاكية وتزوير العلامات التجارية واحتكار السلع، بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بالحاسوب من برمجة عمليات وهمية أو تزوير معلوماتها، وكذلك الاختراق أو التجسس للحصول على معلومات بهدف التخريب أو المال.
الجهات التي سيتعاون معها الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية:
1. الوزارات العربية المعنية بمكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية.
2. الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
3. مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
4. مجلس التعاون الخليجي.
5. الاتحاد الإفريقي.
6. الأمم المتحدة.
7. الاتحاد الأوروبي.
8. المنظمات الحكومية العربية والدولية.
9. الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.
10. منظمات المجتمع المدني العربية والدولية.
11. الجامعات والشركات ومراكز التدريب والأكاديميات المعنية بمكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية.

سيعمل الاتحاد على تنفيذ العديد من الفعاليات داخل دولة المقر وخارجها وعلى مستوى دولي، بهدف تسليط الضوء على جهود الاتحاد والدور البارز الذي يقوم به في دعم منظومة مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية داخل الوطن العربي ودوليا. 

عرض أقل