أن توثيق التعاون والتكامل بين العرب والأفارقة ليس مسؤولية حكومات الدول العربية والدول الإفريقية فقط ، وإنما يجب أن يشمل أيضاً المستثمر الخاص العربي والإفريقي، لذا يسعى المجلس من خلال أنشطته إلى إيجاد أفضل السبل في مجالات التنمية البشرية والعلمية والتدريبية وتبادل الخبرات وتشجيع الإستثمارات العربية الإفريقية المتبادلة..وقد إنبثق المجلس في وقت هام حيث أن معظم هذه الدول تعاني من ضعف واضح في الخبرات العلمية والفنية والإدارية والبعض الآخر نقص في الجانب المالي مما يتطلب ذلك وضع إستراتيجية تُبنى على رؤية واضحة المعالم للتعاون العربي الإفريقي، يشارك فيها كل من القطاع العام والقطاع الخاص.
ويهتم المجلس بإيجاد أفضل السبل العلمية من أجل خدمة الجهات والمؤسسات وعلى حسب الإحتياجات الفعلية من خلال حث الدول العربية والإفريقية للتعاون حيال إقامة علاقة شراكة بينهما وتبنى خطط وبرامج لتحقيق تنمية مستدامة تتضمن المساهمة فى مشروع التنمية الشاملة..والعمل على التنسيق والتعاون مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدنى التى تتفق وأهداف المجلس والإسهام الإيجابي على العمل المشترك وإبراز صورة الدول العربية والإفريقية بالشكل الذي يليق بها. وإقامة برامج تنموية تهتم بقضايا المنطقتين وما يتصل بها..وحث كافة الوسائل الإعلامية على تحقيق ذلك..والعمل على حث الحكومات ومنظمات المجتمع المدنى لتفعيل كافة الإتفاقيات والقرارات الصادرة عن القمم العربية والإفريقية وما ينبثق عنها، وتبنى المشروعات والبرامج المتميزة التى تسهم فى التنمية العربية الإفريقية بما يتفق مع خطط وبرامج المجلس.. والتواصل مع الجهات المختصة بتنفيذ البحوث والدراسات من أجل المساهمة فى إعداد التخطيط والبرامج وتفعيلها.
كما يعمل المجلس على تشجيع أصحاب رؤوس الأموال والمنظمات والصناديق للمساهمة فى إقامة المراكز التدريبية لتطوير وتنمية أبناء الدول العربية والإفريقية .. وإنشاء المجلس الأعلى للحكماء الذى يختص بالتحكيم فى الخلافات والمنازعات والإستشارات والذى يعد بمثابة السلطة القضائية الداخلية للمجلس الذى يختص بالتحكيم فى الخلافات والمنازعات والذى يعد بمثابة السلطة القضائية الداخلية للمجلس.
الخــــاتمة:
لاشك أن التكامل والتنمية في كل مجالات الحياة أصبحا يمثلان إحدى الإدارات الإستراتيجية فى المؤسسات المُعاصرة ، حيث تعتمد عليهما إقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على السواء لتحقيق تطورها ونجاحها ، لكونهما مسئولين عن تسيير أهم الموارد في المؤسسة ألا وهو العنصر البشري الذي ينتج عند إستثماره بفاعلية إلى خلق القيمة المضافة والميزة التنافسية بين المؤسسات، وبالإمكان أيضا أن ترقى بهذا المورد إلى أعلى المستويات من خلال المساهمة بالإبداع والفكر.
إن كفاءة المؤسسات لا تقاس بما تحققه من نتائج مالية فقط ، لأن المؤشرات المالية لم تعد كافية، كون إستمرارية هذه المؤسسات أصبحت تعتمد لقياس الكفاءة على جودة القدرات اللازمة لإحداث التغيير والتطوير بما يحقق الإبداع ليتناسب مع أهداف المؤسسة ، وهو ما يُعد من صميم إستثمار الموارد والكفاءات البشرية في ظل التطورات الراهنة.
كما أن دول إفريقيا تفتقر إلى الموارد المالية والوسائل التقنية لتحقيق أكبر قيمة مضافة عند إستغلال مواردها الطبيعية ، وتنمية المنشآت الأساسية ولتنويع إقتصادها وتنميته لجعله قادراً على خلق فرص عمل جديدة ، وتتمتع إفريقيا بتنوع بيئي غير معهود يعطي فرصاً فريدة للإستثمار في السياحة ، مثل السياحة البيئية ، وسياحة المغامرات وسياحة رجال الأعمال.
وبتعاون جاد بين الدول العربية التي تتمتع بالمهارة والخبرة من جهة ، والتي لها رصيد مالي متاح من جهة أخرى ، يمكن خلق جسر ملائم للإستثمارات العربية في إفريقيا في قطاعات كثيرة.
وفي النهاية يمكننا القول أنه أصبح لزاماً على المؤسسات في الدول العربية والإفريقية إعتماد التكامل والتنمية بإسلوب إستراتيجي لمواردها البشرية لتكون متلازمة مع تحولات العصر.
وبالتالي علينا إستقطاب القدرات والكفاءات المهنية..فالكثير من المؤسسات يُعزى نجاحها على ما تملكه من مهارات وقدرات بشرية مًبدعة خلاقة .