السياسات والإستراتيجيات العامة للمجلس:

   أدى تحسن مناخ الإستثمار في العديد من دول إفريقيا إلى تدافع كبار المستثمرين والتكتلات في العالم نحو السوق الإفريقية الواعدة والخصبة ، وتعتبر الفرصة سانحة للدول العربية للإستثمار في إفريقيا وذلك لعدة إعتبارات من أهمها :

1- تقدم إفريقيا نفسها الآن كخيار أكثر جاذبية لإستقطاب الإستثمار الخارجي، خاصة وأن الأسواق الإستثمارية التقليدية تعاني من مشكلات متعددة ، وتعاني فيها الإستثمارات العربية من عقبات متصاعدة..كما يوجد على أعلى مستويات القرار في أفريقيا رغبة مُلحة في إستضافة الإستثمارالعربي الخاص.

2- تمكنت كثير من الدول العربية خلال العقود الثلاثة الماضية من بناء قواعد تنموية وصناعية تؤهلها للإنطلاق نحو الأسواق الخارجية للإستفادة من الفرص المتاحة ومواجهة التحديات محلياً ودولياً.. فشركة "سابك" السعودية على سبيل المثال باتت واحدة من أكبر 10 شركات لصناعة البتروكيماويات عالمياً وتستثمر في الكثير من دول العالم ؛ وبالتالي فإن إفريقيا تعتبر فرصة مُـثلى، خاصة وأن الكثير من الإستثمارات الخارجية العالمية تتوجه حالياً نحو قطاع الموارد.

3- تعتبر إفريقيا الإمتداد الإقليمي والجغرافي والإستراتيجي للدول العربية سواء في شمال إفريقيا أو في منطقة الخليج العربي، ولهذا فإن وضع إستراتيجية عربية طموحة لتعزيز الشراكة العربية الإفريقية لم تعد مجرد خيار، في ظل التدافع العالمي والخطط التي تعد للسيطرة على أسواق أفريقيا الواعدة ومواردها الطبيعية المتنوعة، خاصة وأن هناك  تنافس ملحوظ بين مختلف المستثمرين على مستوى الدول الصاعدة (الصين، الهند إلخ)، والدول التقليدية (أوروبا وأمريكا الشمالية). من هنا تتأكد الأهمية للدول العربية بضرورة وضع إستراتيجية لإستثمار شامل.. حيث أن هذه الإستثمارات الإستراتيجية التكاملية بين الدول العربية والإفريقية ستساهم في ضمان الأمن الغذائي العربي الإفريقي في قطاعات الإنتاج الزراعي وتوفير الموارد المائية الضرورية لهذا الإنتاج ، ومن الممكن للشراكة العربية الإفريقية في هذا المجال مساعدة المجموعتين على حل هذه المشكلة الخطيرة.

 

  وعليه فإن إستراتيجات المجلس تبنى على :

1. إقامة شراكة وبروتوكولات مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدنى لتقديم الإستشارات الإدارية والفنية.
2.  

2-  تتجه جهود المجلس وأهدافه ومشروعاته وخططه وبرامجه إلى تحسين  المعيشة والتطوير والكفاءة والخدمات الموجهة.

3-  يعمل المجلس على تقديم خدمات عديدة منها ( البحوث- الإستشارات -  إعداد  الكتيبات- المطبوعات)  
      والتدريب عليها.

4-  يعمل المجلس على توفير الخطط والبرامج والمشروعات بما يخدم أهداف المجلس وتحتاجها  المنطقتين العربية والإفريقية
     بما يلائم الواقع والظروف المحيطة.

5-  العمل على حث الحكومات والمؤسسات والمنظمات الأهلية الإقليمية والدولية بالمشاركة بدور  فعال وإيجابى فى
    المجالات التنموية وذلك من خلال التأثيرعلى صُناع القرار سواءالحكومية أو الأهلية.

6-  يهتم المجلس بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تخدم الشعوب العربية والإفريقية وتنهض بها وتدريب الكوادر
     البشرية وفقاً لطبيعة كل مشروع وما يقدمه من خدمات وما تستهدفه من فئات.

7-  يعمل المجلس على إستقطاب الخبرات والقدرات التى تتفق وأهداف المجلس والإستفادة منها  من الناحية  
     الإستشارية والقرار والتدريب.

8-  يعمل المجلس على بناء قاعدة معلومات وبيانات وإحصاءات بالوطن العربى والإفريقى ليركز من خلالها على وضع
    خططه وبرامجه والتعاون مع مراكز المعلومات الخدمية الأخرى.

9-  يضع المجلس برنامجاً للدراسات والبحوث والتقييم والتعاون مع مراكز التنمية العاملة في المجال ومنح الشهادات المعترف  
     بها دولياً.

10- يعمل المجلس على تشكيل لجان إستشارية فى المنطقتين العربية والإفريقية لدعم وتشجيع  الأهداف الأساسية  
     للمجلس وبرامجه ومشاريعه.

11-  يؤكد المجلس على مبدأ الشفافية ومد جسور التواصل مع وسائل الإعلام والترحيب بها للمساهمة والمشاركة فى  
      إنجاح أهداف المجلس.

أولويات عمل المجلس فى مجال التنمية والإقتصاد:

للوصول إلى التكامل الإقتصادي بين الدول العربية والإفريقية التي سوف تعتمد على تبادل إقتصاديات هذه الدول والتي تربطها روابط وأهداف جغرافية أو سياسية أو إجتماعية مشتركة  وعلى أسس تهدف من خلالها إلى زيادة ودعم القدرات الإقتصادية والإجتماعية وتسهل عملية  التنمية..فقد وضع المجلس أولويات لهذا العمل :

1: يقوم نشاط المجلس على التكامل الإقتصادى و المشاركة الفعلية و هو ما يهدف به إلى تحقيق   الإكتفاء الذاتى  
    وتحقيق المصالح المشتركة.

2 : إستخدام وسائل تكنولجيا المعلومات ووسائل التواصل الإجتماعي  للدول التى تدخل ضمن إطار التعاون الإقتصادى  
    لتسهيل الوساطة فى الإستثمارات على المستوى الإقليمى.

3: إذكاء روح التعاون بين البلاد العربية والإفريقية تحت إطار التعاون المجتمعى الحقيقي بإطار   مرن يشمل كل البلاد  
    لتشكيل قوة عربية إفريقية إقتصادية قادرة على فرض واقعاً جديداً.

4:  الإهتمام وحث المؤسسات للمشاركة في البنية التحتية وجميع مجالات التنمية وحثها على  إستغلال أموالها خاصة ذات
    الإقتصاد الجيد في البلدان العربية والإفريقية بشكل أكبر..وتقليل الإعتماد   على الخارج الذي يؤدي إلى محدودية  
    التأثير بالتقلبات الإقتصادية الخارجية.

5: الإهتمام بدعم الانشطة الهادفة إلى التخفيف من حد الفقر والجوع والجهل والتي تحقق زيادة  عالية في الدخول الفردية
    كخطوة أساسية نحو تقليص الفجوة بين الإقتصاد العربي الإفريقي والعالمي.

6 : العمل على إعادة مشروع السوق العربية المشتركة والتنسيق مع الجانب الإفريقي وذلك بدراسة   الأسواق الطالبة  
    والمناطق المصدرة و توفير المعلومات المطلوبة عن الأسواق بإختلاف المناطق.

7 : تأمين الغذاء وتشجيع مشاركة كافة السواعد العربية والإفريقية في المجالات التنموية وإقامة المشاريع من خلال
    الإستفادة من مهارات الكوادر المختلفة والمتنوعة في كل المجالات وإستغلال  الكفاءات والكوادر العلمية ومراكز
    البحث العلمي.

8 : العمل على خروج الدول من التبعية للإقتصاد الرأس مالي وخاصة غير النفطية والذي  تمخض عنه نتائج سلبية لهذه    
    الدول ومحاولة تقوية ارتباطها مع بعضها البعض لرفع التنمية  الإقتصادية لها.

9 : إعطاء التوصيات اللازمة لفتح أسواق جديدة ومناطق توزيع مرتقبة بالتنسيق مع رجال الأعمال حسب الإحتياجات.

10: الإعتماد على كوادر  لها ثقل فى الدول المعنية لتسهيل الإجراءات و تشكيل اللجان المنوط بها  تنفيذ الإستثمارات

     ومتابعة الأنشطة.

11:  التشجيع على بناء القدرات التجارية بين الدول العربية والإفريقية من خلال الدراسات والبحوث والتمويل للمشاريع
      المستهدفة من خلال البنوك والمؤسسات المالية وتشجيع الإستثمار.