السفير عماد طارق الجنابي والسفير محمد العرابي

أكد سيادة السفيرعماد طارق الجنابي رئيس المجلس العربي الأفريقي للتكامل والتنمية، أن المجلس هدفه تحسين مناخ الاستثمار بين الدول الأفريقية والدول العربية وإقامة شراكات وبروتوكولات مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وتحسين المعيشة والتطوير والكفاءات والخدمات الموجهة، بالإضافة إلى حث الحكومات والمؤسسات والمنظمات الأهلية والدولية بالمشاركة بدور فعال في المجالات التنموية من خلال التأثير على صناع القرار سواء الحكومية أو الأهلية.
وأضاف الجنابي أن المجلس يهدف إلى بناء قاعدة بيانات وإحصاءات بالوطن العربي والأفريقي، بالإضافة إلى تشكيل لجان استشارية في المنطقتين العربية والأفريقية لدعم الأهداف الأساسية للمجلس وبرامجه ومشاريعه، مضيفًا أن المجلس يهدف إلى مد جسر التواصل مع وسائل الإعلام.
وأوضح الجنابي
أن إنشاء المجلس يأتي بمرحلة استثنائية حرجة يتطلب فيها تكاتف الجهود مع الجهات الحكومية والعمل على مشروع علمي ثقافي تربوي إنساني يعالج وينمي قلب الواقع والبحث عن الإصلاح والتغيير على المستوى الوطني والقومي وربط الفجوة بين المعرفة والواقع والاعتماد على العلم والمعرفة والانتقال بالمجتمع نحو مزيد من المهنية والاحتراف وإحداث تغيير مهم بواقع الحال للقضايا التنموية والإنسانية.. منوها أن المجلس يشمل عدة هيئات ومؤسسات وشخصيات من دول عربية وأفريقية.
وفي السياق ذاته أكد أمين عام المجلس السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن هناك مبادرات مهمة سيقدمها المجلس والتي تصب في خدمة قضايا تهم الأمة العربية والأفريقية وحرصها على تعزيز علاقات التعاون مع كافة المنظمات العربية والإقليمية والدولية، فهو شريك رئيسي في التنمية الشاملة للمساعدة على مواجهة كافة التحديات ومكافحة الفقر والجهل والبطالة والتعاون بين إفراد المجتمع لرفع الوعي العام بقضايا الوطن في مناخ من المسئولية والأمانة.
موضحا أن الهدف من المجلس استثمار الفكر الإداري بما يناسب المجتمعات العربية والأفريقية وتوظيفها لصالحها.
وقال إن من أهم أولويات المجلس الوصول إلى التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والأفريقية والاكتفاء الذاتي وتحقيق المصالح المشتركة بالإضافة إلى إذكاء روح التعاون بين البلاد العربية والأفريقية والاهتمام بدعم الأنشطة الهادفة لتخفيف حدة الفقر كخطوة أساسية لتقليص الفجوة بين الاقتصاد العربي الأفريقي والعالمي.
وأوضح أن الهدف من المجلس إعادة مشروع السوق العربية المشتركة والتنسيق مع الجانب الأفريقي بالإضافة إلى تأمين الغذاء وتشجيع مشاركة السواعد العربية والأفريقية في المجالات التنموية من خلال إقامة المشروعات بالأضافه إلى العمل على خروج الدول العربية والأفريقية من التبعية للاقتصاد الرس مالي وخاصة غير النفطية والتشجيع على بناء القدرات بين الدول العربية والأفريقية من خلال الدراسات والبحوث والتمويل للمشاريع المستهدفة من خلال البنوك والمؤسسات المالية وتشجيع الاستثمار.